في دار إكستشينج، نلتزم بأعلى معايير النزاهة والامتثال وجودة الخدمة. وتعكس سياساتنا التزامنا بالشفافية والأمان والتميز في كل معاملة.
سياسة الجودة
تلتزم دار إكستشينج بتقديم خدمات عالية الجودة وضمان رضا العملاء. وقد مكّن هذا الالتزام الشركة من إنشاء حضور قوي وواضح في سوق الصرافة المحلي خلال فترة زمنية قصيرة. ونحن نسعى باستمرار لتحسين معايير الخدمة والكفاءة التشغيلية وتجربة العميل من خلال الإدارة المنهجية للجودة والتحسينات القائمة على الملاحظات.
مكافحة غسل الأموال والامتثال
تلعب دار إكستشينج دورًا فعّالًا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتبنى الشركة توصيات وإرشادات الهيئات التنظيمية الدولية بالكامل، بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والأمم المتحدة (UN)، والمملكة المتحدة (UK)، والاتحاد الأوروبي (EU)، وخزانة صاحبة الجلالة (HMT)، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). وعند ممارسة أعمالها بمهارة وعناية واجتهاد، تضمن دار إكستشينج الامتثال الصارم — ليس فقط للنص الحرفي، بل أيضًا لروح — جميع القوانين واللوائح والمعايير المحلية والدولية المعمول بها، وخاصة تلك الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
سياسة مكافحة الاحتيال
تلتزم دار إكستشينج التزامًا راسخًا بمنع ومكافحة الفساد والاحتيال والتواطؤ والإكراه والعرقلة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتماشى جميع السياسات والإجراءات مع توجيهات مصرف الإمارات المركزي وأفضل الممارسات المعترف بها في قطاع الخدمات المالية. تنطبق هذه السياسة على جميع الشركاء والمديرين والموظفين وأي شخص مرتبط بدار إكستشينج. أي شخص يرتكب فعل احتيال أو سرقة أو سلوك غير نزيه — أو يعلم بمثل هذا النشاط ولا يبلّغ عنه — يكون قد خالف هذه السياسة وسيُعرض للإجراءات التأديبية و/أو القانونية.
سياسة إدارة المخاطر
تلتزم دار إكستشينج بإطار قوي لإدارة المخاطر مدمج في العمليات اليومية. وبتوجيه من مجلس الإدارة ووفقًا لمتطلبات مصرف الإمارات المركزي، تقوم الشركة بتحديد وتقييم وتخفيف المخاطر المتعلقة بالجرائم المالية والنزاهة التشغيلية والامتثال التنظيمي بشكل استباقي. ويضمن ذلك حماية الأصول واستمرارية الأعمال ومصالح العملاء وسمعة الشركة كمزود موثوق لخدمات مالية.